موسسه پزشکی مهر

رحم جایگزین یا مادر جانشین (Surrogacy) روشی است که در آن یک زن (مادر جانشین) توافق می‌کند که جنینی را در رحم خود حمل کند و پس از تولد به والدین قصدی (والدین اصلی) تحویل دهد. این روش به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود:

رحم جایگزین سنتی (Traditional Surrogacy): در این نوع، تخمک از مادر جانشین و اسپرم از پدر قصدی است. بنابراین مادر جانشین از لحاظ ژنتیکی مادر کودک نیز خواهد بود.
رحم جایگزین حامل (Gestational Surrogacy): در این نوع، تخمک و اسپرم از والدین قصدی یا از دهنده‌های تخمک و اسپرم است و مادر جانشین هیچ ارتباط ژنتیکی با جنین ندارد. جنین از طریق IVF ایجاد شده و به رحم مادر جانشین منتقل می‌شود.

علل استفاده و موارد کاربرد

ناباروری زنان: وقتی یک زن قادر به حمل بارداری به دلیل مشکلات جسمی مانند نداشتن رحم، مشکلات رحمی (مانند فیبروئیدها)، یا بیماری‌های خاص مانند سرطان نیست.
سابقه سقط‌های مکرر: زنانی که به دلیل سقط‌های مکرر نتوانسته‌اند بارداری را تا پایان برسانند.
خطرات بارداری: زنانی که به دلیل شرایط پزشکی خطرناک نمی‌توانند بارداری را بدون خطر برای خود یا جنین ادامه دهند. مانند نارسایی قلبی و کلیوی پیشرفته، برخی بدخیمی‌ها (سرطان تخمدان و رحم)، بیماری اتوایمیون مانند لوپوس اریتماتوز و دیابت و فشار خون کنترل نشده
ناباروری غیرقابل توضیح: در مواردی که هیچ دلیل مشخصی برای ناباروری یافت نشده و سایر روش‌های درمانی ناموفق بوده‌اند.
زنانی که رحم ندارند یا رحم آنها برداشته شده است: به دلیل بیماری‌های مختلف یا شرایط پزشکی خاص

مسائل قانونی در ایران

در ایران، موضوع رحم جایگزین تحت نظر قوانین فقهی و حقوقی خاصی قرار دارد. بر اساس فقه شیعه، رحم جایگزین مجاز است، اما تحت شرایطی مشخص و با رعایت قوانین شرعی و حقوقی.

اهلیت والدین: والدین قصدی باید از نظر شرعی و قانونی شرایط لازم را داشته باشند. توافق‌نامه‌ای که میان والدین قصدی و مادر جانشین بسته می‌شود، باید به وضوح حقوق و وظایف هر دو طرف را تعیین کند.

ثبت قانونی کودک: کودک پس از تولد باید به نام والدین قصدی ثبت شود. این موضوع ممکن است مسائل حقوقی خاصی را به همراه داشته باشد، به ویژه در مواردی که والدین قصدی و مادر جانشین به توافق نرسند.

توافق‌نامه قانونی: یک قرارداد کتبی میان طرفین ضروری است که در آن همه جزئیات شامل هزینه‌ها، تعهدات و حقوق مشخص شود. این قرارداد باید مطابق با قوانین کشور و تأیید مقامات قضایی باشد.